در هفتهاي كه گذشت ناصر پورعلي فرد به عنوان مدير كل تداركات و پشتيباني سازمان تربيت بدني منصوب شد. پورعلي فرد پيش از اينكه رئيس فدراسيون پرورش اندام شود، پستهايي نظير مدير كلي تربيت بدني استان اردبيل را تجربه كرده بود و در مجموع يكي از كارمندان باسابقه سازمان محسوب ميشود. اينكه وي در سازمان تربيت بدني به چنين سمتي منصوب شود، چندان غيرمنتظره نبود اما اين اتفاق ابعاد ديگري نيز دارد.
يكي از اولين مواردي كه پديد ميآيد، تاكيدي است كه سازمان بازرسي كل كشور بر موضوع «دو شغله»ها دارد. مطابق قانون، هيچ مدير ورزشي نبايد دوشغله باشد و با تعاريف رايج و مرسوم، پورعلي فرد نيز به محض اينكه در پست تازه مشغول به كار شود، دو شغله محسوب ميشود و بايد از رياست فدراسيون پرورش اندام استعفا كند اما قانوني كه در ورزش به نام «قانون دوشغلهها» مشهور شده، ابهامها و حرف و حديثهاي زيادي دارد و نميتوان با قاطعيت گفت كه اين قانون به طور كامل در فدراسيونها اجرا شده است. چنانچه چندي پيش گفته شد، 85 درصد مسئولان فدراسيون فوتبال از رئيس و نايب رئيس تا اعضاي كميته انضباطي، همگي دو شغله هستند!
يك تفسير از اين قانون، اين است كه مديران ورزشي ميتوانند پستهاي مختلفي داشته باشند اما فقط بابت يكي از مسئوليتهايشان حقوق دريافت كنند. گروهي ديگر معتقدند، فدراسيونها مطابق اساسنامه هايشان، سازمانهاي مردم نهاد (NGO) هستند و رياست فدراسيون، شغل دولتي محسوب نميشود. البته در اين مدت كه حرف دوشغلهها به ميان آمده، روشهاي ديگري نيز به كار بسته شده؛ به طور مثال حبيب كاشاني كه عضو شوراي شهر تهران است، مدتهاست به عنوان «سرپرست موقت» در پرسپوليس مشغول به كار است و هر چند ماه يك بار، حكم سرپرستي او تمديد ميشود.
همه اين احتمالات ميتواند در مورد ناصرپورعلي فرد هم مصداق داشته باشد. شايد او فدراسيون را رها كند تا پس از 5 سال، دومين رئيس فدراسيون به جامعه پرورش اندام معرفي شود. شايد در هر دو پست باقي بماند و شايد براي مدتي طولاني به عنوان سرپرست در فدراسيون باقي بماند. با اين حال، آنچه كه مشخص است به طور قطع تا پايان مسابقات آسيايي تهران، همچنان رئيس فدراسيون پرورشاندام ناصر پورعليفرد خواهد بود.